اقسام عام : به لحاظ تعلق حكم به عام ، عام به سه قسم تقسيم مىشود : 1 - عموم استغراقى : بدين معناست كه حكم شامل تك‌تك افراد بشود و در نتيجه هر فرد به تنهايى ، موضوع حكم باشد و هر حكم كه متعلّق به فردى از موضوع است ، عصيان خاص خود را داشته باشد مثل : اكرام كن هر عالمى را . 2 - عموم مجموعى : بدين معناست كه حكم براى مجموع با همان حيثيت مجموعى ثابت باشد و در نتيجه ، خود مجموع به عنوان موضوع واحدى تلقى شود مثل وجوب ايمان به ائمه عليهم السّلام . و لذا امتثال صورت نمىگيرد مگر با ايمان آوردن به جميع ائمه عليهم السّلام . 3 - عموم بدلى : آن است كه حكم براى يكى از افراد به صورت على البدل ثابت باشد يعنى يك فرد فقط - به نحو على البدل - موضوع حكم قرار گيرد و در نتيجه اگر حكم در يك فرد امتثال شود ديگر تكليف ساقط گردد مثل : آزاد كن هر عبدى را كه مىخواهى . اگر كسى بگويد : اين قسم سوم را از اقسام عموم محسوب كردن ، مبتنى بر مسامحه‌اى آشكار است چون بدليت با عموميت منافى است ، چرا كه فرض بر اين است كه متعلّق يا موضوع حكم جز يك فرد واحد نيست . در جواب مىگوئيم : عموم در اين قسم سوم ، به معناى عموم بدلى است يعنى هر فردى صلاحيت دارد كه متعلّق يا موضوع حكم باشد . بله ، چون استفادهء عموميت از اين قسم ، به مقتضاى اطلاق است ، پس اين قسم در مطلق داخل مىشود نه در عام . و در هر حال ، شمول متعلّق حكم نسبت به احوال و افرادش در آنجا كه عام متعلّق امر وجوبى يا استحبابى « 1 » است ، اكثرا از نوع عموم بدلى است ( مثل صلّ صلاة الظهر : يعنى يك نماز ظهر در هر حالتى كه باشد بجاى آور ) . حال كه اين مقدمه را دانستى ، بجاست كه مباحث عام و خاص را تفصيلا در طى چند فصل آغاز كنيم :

--> ( 1 ) - در نهى ، چنين نيست زيرا بايستى تمام افراد و مصاديق در تمام حالات ، ترك شود .